مملكة جبل طارق الخاصة على الحدود السودانيّة المصريّة l قصة أرض بلا صاحب ولا سيادة

لمتابعة قصة المملكة شاهد الفيديو التالي

قصة منطقة تبحث عن صاحب

على الحدود بين مصر والسودان مساحة من الأرض منطقة تبلغ مساحتها 2060 كم 2 ، هي أرض بلا صاحب ولا سيادة
لا تريد السودان الاعتراف بها كجزء من أراضيها ، ومصر لاتعترف بها من الأساس لأنها ببساطة ليست جزء من أراضيها

ماقصة تلك المنطقة المعروفة بإسم بئر طويل ؟

قصة بئر طويل
تبدأ قصة تلك المنطقة تاريخياً إلى عام 1899م عندما كانت مصر خاضعة للاحتلال البريطاني ، وقتها كانت انجلتر ترغب في فصل السودان عن مصر حتى تستأثر به
فقامت بريطانيا بعمل اتفاقية حكم ثنائي مصري بريطاني للسودان ، وذلك لأن السودان
قبل عام 1899م خاضع للسادة المصريّة سياسياً وإدارياً وعسكرياٍ.
وتضمن اتفاقية الحكم الثنائي جعل دائرة عرض 22شمالاً هى نهاية حدود مصر السياسيّة
وبداية حدود السودان السياسيّة
وإلى هذا الحد لا توجد مشكلة
إذا أين هى المشلكة ؟

عام 1902م ماذا حدث؟

قامت بريطانيا بتعديل الحدود بين مصر والسودان لتنزل جنوبا داخل السودان بمساحة
2060 كم 2 ثم يتجه الحد الساسي نحو البحر الأحمر وبعدها يتجه شمال شرق داخل الحدود المصريّة إلى أن يصل إلى البحر الأحمر.
لتحدد منطقة مساحتها 20 ، 580 كم 2 وهى المعروفة بإسم مثلث حلايب وشلاتين

بريطانيا تلعب نفس اللعبة في خلق المشاكل بين مستعمراتها السابقة

وبذلك وضعت بريطانيا بذرة مشكلة حدودية سياسية بين مصر والسودان ، لكن تلك المشلكة لم تظهر برأسها إلاّ بعد ثورة مصر عام 1952م التي منحت حق تقرير المصير
للشعب السوداني.
وانفصلت السودان عن مصر وتُعلن دولة السودان رسمياً في 1 يناير 1956م .
واستمرت الأوضاع إلى أن بدأت السودان في اثارة مشكلات حدودية مع مصر مطالبة
بملكية مثلث حلايب وشلاتين ، ورفض الاعترف بمنطقة بئر طويل.
وترفض مصر ذلك بناءاً على اتفاقية الحكم الثنائي عام 1899م ، وبذلك ترفض مصر أى علاقة بمنطقة بئر طويل.
ومن هُنا فإن منطقة بئر طويل لاتعترف بها مصر كجزء من أراضيها وهذا طبيعي وترفض السودان الاعتراف بها لأنها بذلك تفقد الفرصة بالمطالبة بملكية مثل حلايب وشلاتين.

خلفيّات تاريخيّة

يناير 1899م

في يناير من عام 1899 م ، عقدت بريطانيا مع مصر اتفاقية لترسيم الحدود، تحدد خط العرض 22 فاصلا بين مصر والسودان، و ما يقع شمال خط العرض المذكور، يعتبر ضمن السيادة المصرية، وما يقع جنوبه، يعتبر ضمن بلاد السودان.

لم تكن لتقسيم الحدود السياسية بين البلدين، آثار في حينها على أرض الواقع

ولكنه تقسيم يضع بذرة مشكلة، يمكن استنباتها في أي وقت. فقد حرص الاستعمار الأوربي، على بذْر مثل هذه المشكلات الحدودية بين البلدان المتجاورة التي تقع تحت الاحتلال، قصة حلايب وشلاتين.

واحدة من مصنوعات الصراع الخفي والمباشر الذي يدور بين البلدان العربية في أفريقيا وآسيا. فكيف تطورت هذه المشكلة؟ ولماذا لم يتم حسمها بين البلدين الشقيقين حتى الآن؟ نحاول في هذا المقال الإجابة عن هذين السؤالين

اتفاقية 1899م

عقدت اتفاقية 1899م بين مصر (يمثلها وزير الخارجية بطرس غالي) وبين بريطانيا (يمثلها المندوب السامي اللورد كرومر) موضوعها ترسيم الحدود بين السودان ومصر، أو بالأحرى ترسيم خط النهاية الجنوبي للحدود المصرية. لأن بريطانيا كانت ترغب في البقاء في السودان لأطول مدة ممكنة، لعدة أسباب، أهمها مجابهة النفوذين الفرنسي والإيطالي، ومنع تغوّلهما في المنطقة على حساب المصالح البريطانية، استغلال فرص اندماج السودان في الاقتصاد العالمي الجديد، في نهاية القرن التاسع عشر.

إنشاء مشروعات زراعية في مساحات خصبة وشاسعة، والهيمنة على تصدير المنتجات السودانية (الصمغ العربي، القطن، الفول السوداني، الماشية). على أية حال، وفقا للمادة الأولى من الاتفاقية، أصبح كل ما يقع شمال خط العرض 22 يعتبر ضمن السيادة المصرية.

في عام 1902م أصدر ناظر الداخلية المصري، قرارًا إداريًّا، يفيد بضم مثلث حلايب للإدارة السودانية في الخرطوم، صدر القرار لأسباب تتعلق بطبيعة قبلية مخصوصة لهذه المنطقة، التي تقطنها قبائل العبابدة والبشارية، وكلاهما يمتد داخل الجنوب المصري والشمال السوداني..

في ذلك الوقت كانت مصر والسودان إقليمين لدولة واحدة، يقعان تحت الاحتلال البريطاني. قرار نظارة الداخلية، هو الحجة الأساسية التي يستند إليها السودان في الادّعاء بأحقيته في مثلث حلايب، رغم أنه قرار إداري مصري داخلي، لا يترتب عليه عمل من أعمال السيادة، ولو كانت هناك نية أو ضرورة، لتغيير إحداثيات الحدود السياسية، لسعت بريطانيا إلى تعديل اتفاقية 1899 المذكورة.

بريطانيا وثورة 1919م

1919استغلت بريطانيا نجاح ثورة 1919م لإشاعة الأكاذيب، لبث الخوف في نفوس السودانيين في ذلك الوقت كانت بريطانيا قد شكلت بالفعل مجموعات مصالح (عرقية وطائفية) مرتبطة بها وتحقق سياستها. لذلك فلم يكن مستغربًا أن يطالب ثلاثة من الزعماء الدينيين في ذلك الوقت (السيد علي الميرغني، الشريف يوسف الهندي، السيد عبد الرحمن المهدي) بإبعاد العنصر المصري بشقيه الإداري والعسكري من السودان، وأنهم يقبلون أن يرتبط مستقبل السودان بالإمبراطورية البريطانية.

ولا يغيب عن ذاكرتنا أن هذه المطالبة جاءت في لحظة تفكيك الإمبراطورية العثمانية، وفي أوْج انتصار الإمبراطورية البريطانية بعد الحرب العالمية الأولى. ويبدو من هذه المطالبات، بداية ظهور الحساسية المفرطة في العلاقات بين المصريين والسودانيين على المستوى السياسي والثقافي، بالتحديد بين الأرستقراطية العربية في السودان وبين مصر. الأمر الذي يحتاج لبحث في جذور هذه العلاقات التاريخية المتوترة.

موقف مصرقبل ثورة 1952م

الموقف المصري قبل ثورة 1952م ترزه وتُجسمه مقولة مصطفى النحاس باشا الشهيرة (تقطع يدي ولا تقطع السودان). غير أن ثورة 1952م منحت السودانيين حق تقرير المصير للسودان و كان ذلك أمرا حتميا، بعد أن تمكن الاستعمار البريطاني من الإعداد لهذا اليوم، ونجاحه في استقطاب الغالبية العظمى من الأرستقراطية العربية السودانية في هذا الاتجاه.

ومع ذلك فإنه لو تمسكت ثورة يوليو بالسودان، لكان ذلك وبالا على السودانيين، فالبريطانيون لن يكفوا عن إثارة المشاكل، وتأليب القوى السودانية ضد مصر، واستنادا لاتفاقية 1899، التي رسمت الحدود، كان من السهل انتزاع الانفصال بمساعدة بريطانيا في المحافل الدولية، ولو حدث ذلك عنوة، لتأخر استقلال السودان عن بريطانيا سنوات أخرى لا يعلمها إلا اللـه. لقد كان حق تقرير المصير، الذي أقرته ثورة يوليو، إيذانا بطلب السودان لحق الاستقلال عن بريطانيا، ونالته بالفعل في الأول من يناير عام 1956، غير أن من تبعات منح حق تقرير المصير، أن تصدرت النخبة السودانية المحرضة على الانفصال، المشهد السياسي في السودان، وبالتالي فإن وجهة نظر هذه النخبة وسلوكها يحملان في طياتهما الحساسية التي ذكرناها، ويحمل في طياته الشعور المبالغ فيه بالقومية السودانية، في وطن يشكل هويته الجديدة من طبيعة ديمغرافية متنوعة الأعراق والأديان والطوائف والألسن.

عام 2012م وصل الاخوان إلى الحكم في مصر

في عام 2012م مثّل وصول جماعة الإخوان لسدة الحكم في 2012، تطورًا جديدًا، فقد أبدى الإخوان رغبتهم في إنهاء المشكلة، بضم مثلث حلايب إلى الأراضي السودانية، صاحب هذه الرغبة، تمهيد إعلامي ضخم في مصر لتمرير هذه الرغبة، وانتشرت الخرائط السياسية المعدلة، بل وصل الأمر، لطباعتها ضمن بعض المناهج الدراسية، واستثمر الجانب السوداني التطور، في خطاب رئيس الدولة، معتبرًا أن الرغبة الإخوانية، تمثل نصرا للقيادة السودانية. والواقع أن المؤسسة العسكرية المصرية، لم تكن لتوافق على تمرير هذه الرغبة بأي حال من الأحوال. سواء حدثت ثورة 30 يونيه 2013 أو لم تحدث.

أكد تسجيل صوتي منسوب لوزير البيئة السوداني، حسين عبدالقادر هلال، أن "الرئيس محمد مرسي أبدى استعداده لإعادة منطقة حلايب وشلاتين للسودان".
وأضاف هلال، في التسجيل الصوتي الذي بثته قناة "النهار" المصرية، مساء أمس، أن النظام السابق كان يرفض التفاوض مع السودان بخصوص حلايب وشلاتين لكن الرئيس مرسي قال إنه على استعداد لإعادتها للسودان.

وأشار الوزير إلى أن منطقة حلايب وشلاتين منطقة مشتركة ومن الأفضل أن يتم استغلالها لصالح البلدين، لافتاً في الوقت عينه إلى أن هذه المنطقة من حق السودان
وترفض الدولتان الاعتراف بالمنطقة أملا في ضم مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه.

وتنفي القاهرة تبعية منطقة حلايب وشلاتين للسودان مستندة إلى اتفاقية عام 1899 الموقعة بين مصر وبريطانيا وهو ما يضع مثلث حلايب داخل الحدود المصرية ويضع منطقة بئر الطويل داخل الحدود السودانية.

بينما تطالب السودان باتفاقية الحدود الإدارية لعام 1902 التي تضع مثلث حلايب داخل الحدود السودانية وتضع بير طويل داخل الحدود المصرية.