سبتمبر 11, 2025اختبار عن الدرس الأول من الوحدة الأولى - تاريخ أولى ثانوي - الحضارة والتاريخ

 

نواتج التعلم الذهبية للدرس الأول الوحدة الأولى l تاريخ ثانية ثانوي بكالوريا - الجزء الأول 

الجزء الأول من نواتج التعلم الذهبية درس 1 وحدة 1 

1- الموقف الذي يحقق المعنى الحديث للدولة على نحو أكثر اكتمالًا هو إقليم محدد يسكنه شعب وتديره سلطة ذات سيادة

(الدولة تقوم على شعب وإقليم وسلطة منظمة وسيادة داخلية وخارجية)

2- جماعة بشرية تعيش مستقرة في إقليم محدد لكنها تخضع كليًا لقرارات دولة أخرى فإن العنصر الذي تفتقده تلك الجماعة هو السيادة

(خضوع القرار لقوة خارجية ينفي استقلال الدولة وسيادتها)

3- تكشف عبارة الدولة وحدة سياسية منظمة عن ارتباط قيام الدولة أساسًا بـ تنظيم السلطة لشؤون المجتمع

(التنظيم السياسي الذي تديره السلطة يحول التجمع البشري إلى كيان دولة)

4 - أدق استنتاج يُمكن أن نستنتجه من عبارة " تكامل أركان الدولة " هو أن ضعف ركن واحد أو افتقاده يهدد الكيان كله

(الأركان مترابطة واختلال أحدها يؤثر في استمرار الدولة)

5- يُعد النص الدستوري الذي يصف مصر بأنها دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة تأكيدًا مباشرًا على ترابط الإقليم والسيادة

(الوحدة وعدم التجزئة يتصلان بسلامة الإقليم وممارسة السيادة عليه)

6- يشير قيام النظام السياسي على المواطنة وسيادة القانون إلى أن قوة الدولة ترتبط بـ خضوع المؤسسات لقواعد دستورية

(المواطنة وسيادة القانون تنظمان العلاقة بين الشعب ومؤسسات الحكم)

7- ما يمثل تطبيقًا لفكرة أن "الدولة تحقق الأمن والاستقرار" هو إدارة الشؤون العامة بقوانين نافذة

 (القانون والسلطة المنظمة يضبطان العلاقات ويحميان المجتمع)

8 - وصف مصر بأنها "جزء من الأمة العربية وتسهم في الحضارة الإنسانية" يبرز دوائر انتماء الدولة الحضارية

(الوصف يوضح انتماء مصر العربي والإسلامي والإفريقي والدوائر الحضارية لمصر ودورها الإنساني)

9- عندما تتوافر الأرض والسكان دون مؤسسات تدير الشؤون العامة فإن أقرب وصف للواقع هو تجمع يفتقد السلطة المنظمة

 (السلطة هي المؤسسات التي تضع القوانين وتنفذها وتحفظ النظام)

10- العلاقة التي تعبر عن استمرارية الدولة هي تكامل الأركان مع دعم مقومات القوة

(الاستمرار يحتاج تكامل الأركان وتضافر عوامل الموقع والموارد والوحدة والتنظيم والحماية)

11- لا يقتصر مدلول الشعب في الدولة المصرية على المقيمين داخل الحدود لأن المفهوم يشمل حاملي الجنسية داخل مصر وخارجها

(الشعب يشمل المواطنين الذين يحملون الجنسية المصرية أينما أقاموا)

12- استنادًا إلى الدستور يكون الشعب مصدر السلطات لأن السيادة له وحده يمارسها ويحميها

(المادة الرابعة تجعل السيادة للشعب وحده وتعده مصدر السلطات)

13- السلوك الذي يجمع بين المشاركة السياسية والرقابة الشعبية اختيار الممثلين ومتابعة الحكومة

(الانتخابات واختيار النواب ومراقبة الأداء صور مباشرة للمشاركة السياسية)

14- تزداد قوة الدولة كلما كان شعبها واعيًا بحقوقه وواجباته لأن الوعي يحول المواطن إلى شريك فعال

(الوعي يدفع إلى المشاركة في البناء والتنمية والحماية بدل الوجود العددي فقط)

15- يمثل الالتزام بالدستور والقوانين المختلفة إسهامًا مباشرًا في دعم أمن الدولة واستقرارها

(الالتزام بالدستور والقوانين يحفظ النظام ويقلل الاضطراب ويدعم الاستقرار)

16- التعبير الأصوب للعلاقة بين دفع الضرائب والمشروعات العامة هي أن الضرائب تمول جانبًا من خدمات الدولة ومشروعاتها

(الضرائب مورد يسهم في تمويل المشروعات العامة وتحقيق التنمية)

17- تحقيق التنمية الاقتصادية تعبر عنه صورة العامل مصري الذي يحسن إنتاجه في قطاع اقتصادي  

(العمل والإنتاج في القطاعات المختلفة يدعمان الاقتصاد الوطني)

18- الحفاظ على التراث المادي والثقافي واحترام عادات المجتمع يحقق صون هوية المجتمع

(التراث والعادات والتقاليد مكونات أساسية للهوية الوطنية)

19- المشاركة في الأعمال التطوعية تجسد الدفاع المدني عن الوطن وقت الأزمات

(التطوع ودعم جهود الدولة وقت الأزمات والكوارث صورة من الدفاع عن الوطن)

20 - تكشف ثورة ١٩١٩ أن قوة الشعب في مواجهة الاحتلال اعتمدت أساسًا على وحدة المصريين حول هدف الاستقلال

(مشاركة مختلف الفئات والطوائف بما فيها المرأة جسدت وحدة وطنية لتحقيق هدف الاستقلال)

  

21- أهم نتيجة سياسية مباشرة للمشاركة الشعبية في ثورة ١٩١٩ أنها أجبرت الاحتلال على إعادة النظر في سياساته

(اتساع الحركة الشعبية فرض على سلطات الاحتلال مراجعة سياساته)

22- يمثل اشتراك فئات المجتمع المختلفة في ثورة ١٩١٩ دليلًا على قدرة الوحدة الوطنية على صنع التغيير

(تنوع المشاركين مع وحدة الهدف عزز الوعي الوطني والضغط السياسي والقدرة على صنع التغيير)

23- يقصد بالحيز الجغرافي للدولة الرقعة التي تمارس عليها الدولة سيادتها

(الحيز الجغرافي يضم اليابس والمياه الإقليمية والمجال الجوي الخاضع لسيادة الدولة)

24- لا يمكن قيام دولة من دون حدود محددة لأن الحدود تعين المجال الذي تمارس عليه السيادة

(الحدود تحدد النطاق المكاني لاختصاص الدولة وسيادتها)

25- المكونات التالية تجعل الحيز الجغرافي المصري كاملًا وهي اليابس والمياه الإقليمية والمجال الجوي

(الحيز يشمل اليابس والمياه الإقليمية والفضاء الذي يعلوهما)

26- رسم دائرة عرض ٢٢ درجة شمالًا حدًا جنوبيًا لمصر عام 1899م يوضح أن الحدود قد تحدد باتفاقات وقرارات سياسية

(هذا الحد السياسي رسم في تاريخ محدد بالاتفاق بين بريطانيا والخديوي عباس حلمي اتفاقية الحكم الثنائي ليفصل مصر عن السودان)

27- يمثل ساحل البحر المتوسط بالنسبة لليابس المصري الحد البري الشمالي

(ساحل البحر المتوسط يشكل واجهة مصرالبرية الشمالية)

28- يجمع الحد الشرقي لمصر بين البحر الأحمر وخليج العقبة وحد بري مع فلسطين

(يمتد على ساحل البحر الأحمر وخليج العقبة ويشمل الحد البري مع فلسطين)

29- يمتد الحد الغربي لمصر على خط طول ٢٥ درجة شرقًا فاصلًا بينها وبين ليبيا

(الحد السياسي الغربي يفصل مصر عن ليبيا)

30- حرص الدولة على تعيين حدودها البحرية بدقة يرتبط مباشرة بـ حماية الموارد وممارسة السيادة

(تحديد المياه الإقليمية هو ممارسة للسيادة وصيانة الثروات والمصالح البحرية)

  31- دخول طائرة أجنبية المجال الجوي المصري على بُعد 12 ميل من خط الساحل من دون تصريح يعد مساسًا بـسيادة الدولة على حيزها الجغرافي

(الدولة تمارس سيادتها على المجال الجوي فوق اليابس والمياه الإقليمية)

32- مراقبة السفن العابرة قرب قناة السويس تحقق بصورة مباشرة حماية السيادة والمصالح الملاحيـة

(الرقابة البحرية تحمي الممر والمياه والمصالح السيادية للدولة)

33- لم تكن حدود مصر خطوطًا على الخريطة فقط لأنها مثلت تاريخيًا رمزًا لوحدة الوطن وأداة لحمايته

(الحدود صانت وحدة الأرض ودافعت الدولة عنها لضمان الاستقرار)

34- تشمل السلطة في الدولة المؤسسات التي تدير الشؤون وتسن القوانين وتنفذها وتحفظ الأمن

(السلطة إطار مؤسسي للتشريع والتنفيذ والقضاء وحماية النظام العام)

35- يتولى مجلس النواب وفق الدستور المصري سلطة التشريع والرقابة على الحكومة

(البرلمان يقر التشريعات والسياسة والخطط العامة والموازنة ويراقب السلطة التنفيذية طبقاً للمادة 101 من الدستور)